به نقل از «ایران اکونومیست»

شروع به کار یک بانک و بیمه مشترک بین ایران و سوریه

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۱۴۵۱

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور در پایان دیدار با "محمد سامر الخلیل" وزیر اقتصاد و تجارت و "ایاد الخطیب" وزیر ارتباطات و فناوری جمهوری سوریه از تاسیس و شروع به کار یک بانک و بیمه مشترک با شراکت طرف سوری بین دو کشور خبر داد.

به گزارش ایران اکونومیست،  سید احسان خاندوزی در پایان این دیدار  اظهار کرد: طی نزدیک به دو ماه و نیم اخیر و بعد از سفر مهم آقای رئیس جمهور به دمشق و توافقات کلیدی صورت گرفته در حوزه ارتقای روابط اقتصادی بین ایران و سوریه، پیشرفت های چشمگیری در نهاد سازی بین دو کشور رخ داد که شاید برای چندین سال، قفل بر آن باقی مانده بود و خوشبختانه بعد از سفر مذکور و استقبال گرم رئیس جمهور سوریه از ایشان، این قفل گشوده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: با توجه به اراده دو کشور برای افزایش تجارت و سرمایه گذاری بین ایران و سوریه، ما نیازمند این بودیم که تجار و سرمایه گذاران ایرانی بتوانند از خدمات بیمه ای در کشور سوریه به شکل ویژه ای استفاده کرده و همچنین از سهولت بیشتری در امر نقل و انتقالات مالی و بانکی در این کشور برخوردار شوند.

خاندوزی بیان داشت: خوشبختانه این دو اتفاق مبارک هم اکنون رخ داده است و من امروز رسما اعلام می کنم که ما شاهد به ثمر نشستن تلاش های صورت گرفته، هم در زمینه تأسیس یک شرکت بیمه مشترک با حضور کنسرسیومی از شرکت های بیمه ایرانی و البته با شراکت طرف سوری و نیز تأسیس یک بانک مشترک به نسبت سهامداری ۶۰ درصد طرف ایرانی و ۴۰ درصد طرف سوری هستیم و امروز این دو نهاد جدید به عنوان دو موتور محرک سرمایه گذاری بین ایران و سوریه رسما مجوز فعالیت گرفته و شروع بکار کردند.

وی افزود: در این زمینه لازم است از تلاش های سفیر جمهوری اسلامی در دمشق و دستگاه های مرتبط در کشور مثل بانک مرکزی و نیز همکاران ما در وزارت اقتصاد بخاطر نقش مهمی که داشتند تشکر کنم.

وزیر اقتصاد گفت: امیدواریم با همکاری بیشتر دو کشور به ویژه در حوزه های مالیاتی و گمرکی و نیز سرمایه گذاری هایی که شرکت های ایرانی از این پس در سوریه انجام خواهند داد، شاهد این باشیم که فصل جدیدی از روابط و مناسبات اقتصادی بین دو کشور رقم بخورد.

خاندوزی ادامه داد: بازار سوریه چه در حوزه تجارت و چه سرمایه گذاری، بازار بسیار بکری است و فرصت بسیار عالی را در اختیار شرکت ها، تولید کنندگان، سرمایه گذاران و تجار ایرانی قرار میدهد.

وی افزود: سهولت استفاده از فرصت های سرمایه گذاری و فرصت های تجارت در بازار سوریه با توجه به توافقات بعمل آمده، می تواند برای بسیاری از شرکت های ایرانی جذاب باشد، قدرت صادراتی و ارز آوری آنها را افزایش داده و نفوذ آنها را در کشور های همسایه و منطقه بالا ببرد.  البته ما هم آماده پذیرش سرمایه گذاران و تجار و سوری برای فرصت هایی که که از نظر آنها جذابیت دارد هستیم. بنظر میرسد نهاد سازی حوزه مالی و بیمه ای، بعنوان مقدمه لازم و واجب برای پیشبرد اهداف تجاری و سرمایه گذاری، می تواند خبر خوبی برای فعالان اقتصادی ما به شمار بیاید.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: وزیر اقتصاد ، بانک ، بیمه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزیر اقتصاد بانک بیمه بین ایران و سوریه سرمایه گذاری دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۱۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.